بحضور وزير العمل علي الغزاوي اليوم الإربعاء, تم توقيع إتفاقية عقد عمل جماعي بين شركة البوتاس العربية والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خلال اجتماع عقد في وزارة العمل.
واكد الغزاوي حرص الوزارة الدائم على تهيئة وادامة اجواء وبيئة عمل مناسبة يسودها الود والتفاهم والتقدير المتبادل, والتأكيد على توطيد علاقات العمل الطيبة بين العمال واصحاب العمل, مشددا على الحرص المشترك لإستمرارية التطوير والنهوض بالعمل في مؤسسات الدولة بغية تنمية ورفد الاقتصاد الوطني.
وقال الغزاوي ان الوزارة تابعت عن قرب موضوع المفاوضات المباشرة بين جميع الأطراف لتقريب وجهات النظر الذي اثمر هذا اليوم عن توقيع الاتفاقية, مؤكدا حرص الوزارة على حماية حقوق العمال في جميع المنشآت الى جانب الاهتمام والرعاية التي توليها للمستثمرين ولأصحاب العمل.
من جهتة قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية النائب خالد الفناطسة انه تم التوافق خلال الاجتماع الذي عقد اليوم على تلبية مطالب العاملين في شركة البوتاس العربية بعد جهود مشتركة وتنسيق مع الحكومة ممثلة في وزارة العمل على مدار الايام السابقة , حيث تابعت لجنة العمل الاتصالات مع جميع الاطراف للوصول الى رؤية ترضي جميع الاطراف تكللت بالنجاح واثمرت عن توقيع هذه الاتفاقية ،وعبرعن شكره وتقديره لرئيس الوزراء وطاقم وزارة العمل وممثلي النقابة والشركة لجهودهم في حل المشكلة.
من جانبة اكد رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة حرصه على التوافق فيما بين الشركة والموظفين للوصول الى ارضيات مشتركة تضمن حقوق العاملين، مثمنا الدور الكبير الذي قامت به الحكومة ممثلة بالمتابعة الحثيثة لرئيس الوزراء الدكتور هاني وكل من وزير العمل ولجنة العمل النيابية واعضاء النقابة.
وانطلاقاً من الروح الإيجابية والعلاقات الودية التي سادت أجواء اجتماعات المفاوضات وحفاظاً على استمرار هذه العلاقات بين الطرفين ونتيجة للمرونة التي أبداها الطرفان وتفهم كل منهم بمصلحة الطرف الآخر , تم توقيع الاتفاقية والتوصل إلى تسوية للمطالب العمالية وفقا لاحكام قانون العمل الاردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، وجرى الإتفاق على ان يقوم الفريق الاول ( شركة البوتاس العربية ) بتصنيف عقود عاملين ( بنظام المياومة السابق ) والذين يعملون بعقود عمل محددة المدة وفقا لسياسة الشركة وحسب الاصول لمن امضى خدمة ثلاث سنوات في الشركة على دفعتين (50%) في عام 2017 ، و (50% ) في عام 2018 , تثبيت حق الحصول على منحة دراسية لمن امضي (20) سنة خدمة فعلية في الشركة ولم يحصل على اي بعثة بالتنافس سواء مع العاملين او مع المتقاعدين بعد انتهاء خدمته في الشركة وحسب نظام البعثات المعمول به , شمول الموظفين الذين لم يتم شمولهم سابقا في صندوق بوليصة التأمين ممن لم يقوموا بالتوقيع على ورقة المنافع ولم يقوموا برفع قضايا عجز ودفع 40% مما قد يستحق لهم من الصندوق ودفع الباقي لهم عند نهاية خدمتهم, وضع سقف أعلى لإقتطاع المعالجات الشهرية لتصبح (50) دينار , تعديل نظام التأمين الصحي لأبناء المتوفين على رأس عملهم , شمول الادوية النفسية في مظلة التأمين الصحي .
وشارك في الاجتماع الأمين العام للوزارة فاروق الحديدي, رئيس فرع البوتاس محمد الرواشدة, ماجد العضايلة /نائب رئيس النقابة العامة وشتيوي الجعارات امين سر النقابة العامة ومدير مديرية علاقات العمل بالوزارة عدنان دهامشة.