الرئيسية
بيع المركبات بـ «وكالات مزورة».. من يتحمل مسؤوليته؟
التاريخ : 2013-10-28
الوقت : 01:08 pm

بيع المركبات بـ «وكالات مزورة».. من يتحمل مسؤوليته؟

 


المستور الاخباري

فارس الحباشنة

لا تعترف ادارة الترخيص بموجب قانونها، باي عملية بيع للمركبات لا تكون مؤثقة لدى كاتب العدل، ولكن في الاونة الاخيرة اشتد الحديث عن عمليات بيع لمركبات بـ»وكالات مزورة «، راح ضحيتها المئات من المواطنين الذين اصطدموا بوقائع اشبه بالغرائبية، فاحدى المركبات بيعيت اكثر من 6 مرات بوثائق مزورة،وعمليات التسجيل من عقود ووكالات «التنازل « جميعها تمت في ادارة الترخيص.
تغرق ادارة الترخيص التابعة لمديرية الامن العام اليوم في متابعة قضايا السرقة والتزوير والنصب ولاحتيال التي تعرض لها مئات المواطنين الابرياء، ومما لا شك فيه فان اعداد هذه القضايا قابل للارتفاع،وان بعضها اكتشف بمجرد الصدفة، وان ادارة الترخيص ستواجه مزيدا من قضايا التزوير التي لا تتوقف وتدبرها عصابات منظمة.
مركبات تباع لاكثر من مواطن بعقود ووكالات بيع مؤثقة، وليس لدى الجهات المعنية تبرير لهذه الغرائب سوى لوم المواطن، وفي افضل الاحوال اجتراح حلول جزئية من خلال «فنون ترقيع « الازمات، دون اجراء مراجعة لوجيستية وادارية وفنية تضبط عمليات البيع بالعقود او الوكالات، ولا تسمح بموجب نظامها الداخلي الذي يربط بين مراكز الترخيص في المملكة اي عمليات بيع بوثائق مزورة او تكرار لبيع المركبة الواحدة.
ارتفاع معدل هذا النوع من القضايا يجبرنا على طرح اسئلة مشروعة تبحث عن اجابات شافية ووافية تؤمن للمواطنين ابسط حقوقهم التي يضمنها القانون بعدم تعريض املاكهم الشخصية الى السرقة والنصب والاحتيال، فما يجري اليوم في قطاع المركبات مجرد استدراك لظاهرة سبق ان توغلت في قطاع العقارات والاراضي وتم وضع ضوابط قانونية واجرائية لها حدت من زلزال وقوعها.
تساؤل مشروع لا يمكن ان يبقى دون ايضاحات، فالغوص في تفاصيل قضايا «التزوير والنصب والاحتيال» في ادارة الترخيص يصعقنا حيال سهولة ويسر تعرض المواطن لعملية نصب واحتيال، وبيع مركبته دون علمه وغيرها من القضايا الملفتة التي تغرق بـ»الغرائيبة «،هذا ما يدفعنا بكل صراحة ومكاشفة الى مواجهة الجهات المعنية بضرورة وضع تشريعات واجراءات تحول دون تفشي هذه الظاهرة الخطيرة والممتدة التي تهدد امننا الاقتصادي والاجتماعي.
في هذا السياق حصريا، من الممكن الاستماع لمئات من قصص «النصب والاحتيال « التي تعرض لها مواطنون، تعترف بصراحة ووضوح بوجود خطا في عمليات تسجيل عقود البيع والوكالات، وعند التنقيب في ادق التفاصيل تجد ان علاج الازمة ليس بالمعقد، والمسالة لا تتعدى التحقق من عمليات البيع وتوثيق العقود ووكالات البيع قانونيا واجرائيا.
حلول واضحة وصريحة لا تسمح لاحد بالاختباء وراء تعطيل القانون او حتى تفريغ الاجراءات الادارية من شفافيتها ونزاهتها، فالمسالة من الواجب ان تبقى رهن الصدفة لفضحها او كشفها وان يكون « السيستيم « العام لادارة الترخيص رافضا لاي اجراء غير قانوني.
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق